انتقد أحمد الأمير المستشار في القانون الرياضي، قرار مركز التحكيم الرياضي السعودي
بتعليق إيقاف المغربي عبدالرزاق حمدالله مهاجم فريق الاتحاد، على خلفية قضيته مع نادي النصر.
ونشر الأمير على حسابه الرسمي عبر موقع التواصل الإجتماعي تويتر قائلاً:
“لماذا دائماً يكون تعليق العقوبات عن طريق مركز التحكيم من محكمين سعوديين؟”.
وأضاف:
“لماذا عُلقت عقوبة اللاعب ولم تعلق عقوبة النادي والإداريين؟ لأن تطبيق اشتراطات التدبير الوقتي المطبقة غير صحيحة ولم تطبق بشكل تراكمي”.
وتابع:
“هناك عقوبات طبقت ضد النادي واللاعب والإداريين، لماذا تعلق عقوبة اللاعب ولا تعلق عقوبة النادي؟
دعنا من الإداريين؛ مع أن عدم طلب تعليق عقوبتهم هو إقرار بالمخالفة، ألم يمنع النادي من التسجيل؟ لماذا لم تعلق عقوبة المنع؟”.
وواصل: “هل إثبات حصول الضرر كافي لتعليق العقوبة؟
طبعاً لا؛ ولابد من توفر شرطيين آخرين، وهما إثبات مقدرة المستأنف على كسب الاستئناف
وعدم تضرر مصالح الأطراف الأخرى من هذا التعليق”.
وزاد: “من علق عقوبة منع الجماهير، مع أنها غير قابلة للاستئناف، فكيف علقت؟ وتم حل مجلس المركز على اثرها”.
وأردف: “إذا تم إصدار عقوبة رياضية من أي لجنة قانونية بالاتحاد
كان قرار العقوبة قابل للاستئناف أمام مركز التحكيم، فأن الاستئناف يكون ضد الاتحاد ولجانه وليس ضد الطرف الآخر في القضية”.
وأتم: “إذاً كيف قبل مركز التحكيم الاستئناف وهو موجه ضد الطرف الآخر وليس ضد الاتحاد الأهلي؟
خطأ اجرائي لا يغتفر، والخطأ الإجرائي الثاني
كيف يتم إصدار قرار حيال التدبير الوقتي دون أخذ مرئيات الأطراف الأخرى في الاستئناف؟”.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
